| أولاً: |
| تشكيل هيئة مشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي تسمي (الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي ) يمثل فيها ليبيا, الجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي (سابقاً) (الهيئة العامة للمياه), ويمثل فيها جمهورية مصر العربية وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ( مركز البحوث المائية – معهد بحوث المياه الجوفية ), ويجوز أن تنضم دول أخرى لهذا الاتفاق وبذات الشروط الواردة به على أن تكون من بين دول حوض خزان الحجر الرملي النوبي ويكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس - ليبيا, وينشأ مكتب فرعي لها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ولها أن تنشئ مكاتب أخرى في دول الأعضاء. |
|
ثانياً: أهداف الهيئة. |
| دراسة وتنمية واستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد استعمالها وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان . |
|
ثالثاً: إختصاصات الهيئة. |
| تحدد اختصاصات الهيئة فيمايلي: |
- تجميع كافة المعلومات والبيانات ونتائج الدراسات التي أجريت من قبل الدول المعنية والعمل على تبويبها وتحليلها والربط فيما بينهم.
- إعداد وتنفيذ كافة الدراسات التكميلية المطلوبة لتحديد المعالم الكاملة لهذا الخزان من الناحيتين الكمية والنوعية.
- وضع برامج ومخططات استغلال المياه واقتراح السياسة المشتركة في مجال تنمية واستغلال الموارد المائية على المستوى المحلي والإقليمي وتنفيذ السياسة المشتركة للموارد المائية ووضع الخطط والبرامج والأطر اللازمة لتنفيذها.
- الإدارة المائية لهذا الخزان على أسس علمية.
- العمل على تحقيق التعاون في مجال التدريب والتأهيل المتعلق بالموارد المائية.
- العمل على ترشيد استهلاك مياه خزان الحجر الرملي النوبي في الدول المشاركة.
- دراسة النواحي البيئية لتنمية الخزانات الجوفية ومقاومة التصحر واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
- عقد الندوات ونشر المعلومات ذات الصلة بهذا الخزان مع توثيق الصلات بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
|
|
رابعاً: الهيكل التنظيمي للهيئة. |
- مجلس إدارة الهيئة:-
يتكون مجلس إدارة الهيئة من ثلاثة أعضاء غير متفرغين عن كل دولة يختارهم كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
(سابقاً)
بليبيا ووزير الأشغال العامة والموارد المائية بجمهورية مصر العربية ونظائرهم في الدول المشاركة .
-
رئاسة مجلس إدارة الهيئة المشتركة:-
1- تكون رئاسة الهيئة المشتركة بين الدول الأعضاء بالتناوب ويسمى الرئيس من قبل الأمين أو الوزير المختص على أن تكون الرئاسة لمدة سنة.
2- يدعو رئيس مجلس الإدارة الأعضاء للاجتماع ويحدد الجلسات ويتم إخطارهم بموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال في مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل موعد الانعقاد .
- الإدارة العامة للهيئة:-
يكون للهيئة مديراً عاماً تنفيذيا يعينه مجلس الإدارة يتولى كافة الأعمال التنفيذية والأشراف على الدراسات الفنية وإعداد المحاضر والقرارات ويكون رئيساً مشرفاً على الجهاز الفني والإداري والمالي للهيئة وينفد توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة ويكون تعينه لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنظيمية شروط خدمته .
-
اجتماعات مجلس الإدارة:-
يعقد مجلس إدارة الهيئة ثلاثة اجتماعات دورية كل سنة في مقرها أو الدول المشاركة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء عن كل جانب وتكون قرارات الهيئة باتفاق الأعضاء الحاضرين وفي حالة اختلاف وجهات النظر ترفع إلى جهات الاختصاص العليا بكل دولة.
-
طلب المعلومات من الأجهزة الفنية المختصة:-
للهيئة أن تطلب المعلومات من الأجهزة الفنية المختصة في كل دولة وينبغي أن تزودها هذه الأجهزة بالبيانات المتعلقة بمهامها.
|
|
خامساً: مصادر تمويل الهيئة ونظامها المالي. |
- تتحمل الدول المشاركة في الهيئة ميزانية الهيئة بنسب متساوية لكل منها.
- تمنح الهيئة الاستقلالية والصلاحيات المالية للاضطلاع بمسئوليتها.
- تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية لها تقدم للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل ثلاث اشهر من بداية السنة المالية.
- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية لدولة المقر.
- يتم تحديد المصارف التي تودع فيها الاعتمادات المالية للهيئة طبقاً لبنود الميزانية من قبل مجلس الإدارة.
- تضع الهيئة حساباً ختامياً سنوياً.
|
|
سادساً: اللوائح التنظيمية. |
| يصدر مجلس إدارة الهيئة في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ إنشاء الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال مجلس الإدارة وتنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والقانونية والإجرائية وقواعد تنسيق العمل بينها وبين الأجهزة الفنية ذات العلاقة بالدول المشاركة. |
|
سابعاً: |
| يدخل المحضر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه حرر هذا المحضر في مدينة طرابلس ومن نسختين أصليتين. |
